المالية والمصارف
يرتبط قطاع المالية والمصارف بإطار تنظيمي دقيق وحسّاس، نظرًا لتأثيره المباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي، وارتباطه بأنظمة رقابية ومعايير حوكمة صارمة.
يمتد نطاق العمل في هذا المجال إلى معالجة المسائل القانونية المصاحبة للعمليات المالية والمصرفية، بما يشمل تنظيم الأطر التعاقدية، ودعم الامتثال، ومعالجة آثار التعثر.
نطاق العمل في هذا المجال يشمل:
- تنظيم العلاقات المصرفية والمعاملات المالية.
- الأطر القانونية للتمويل والائتمان والضمانات.
- المسائل القانونية المرتبطة بالمطالبات المالية وتحصيل الديون.
- الإجراءات القضائية والتنفيذية الناشئة عن التعثر أو الإخلال بالالتزامات.
- متطلبات الامتثال والحوكمة في القطاع المالي.
- المسؤوليات النظامية المترتبة على العمليات المصرفية.
- المنازعات المالية والمصرفية.
يُمارس هذا المجال بمنهج قانوني يراعي طبيعة القطاع المالي وحساسيته التنظيمية، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.